امين عام الهيئة النقابية للتعليم: إن لم تنفذ مطالبنا سنعود للوقفات التصعيدية.

الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم بالخرطوم في حوار الحقائق.

*د.عبدالله بابكر عبدالماجد:قضية المعلمين متأخرات وزيادة المرتبات.
*إن لم تنفذ مطالبنا سنعود للوقفات التصعيدية والإضراب. 

*الوثيقة الوطنية لإصلاح التعليم ستغير مسار التعليم بالسودان.

مقدمة..

 التقينا بالدكتور عبدالله بابكر عبدالماجد الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم لطرح بعض الأسئلة التي تشغل الرأي العام فيما يختص بقضايا التعليم والمتأخرات وزيادة المرتبات والإضراب وغيرها لتطمئن الأسر على مستقبل أبنائها،وقد أجاب مشكوراً على ما طرح عليه. تجدون اجابات الدكتور في الحوار أدناه .

حوار: أمينة الفضل 

*بداية ما هي قضية المعلمين ؟.
أولا الحمد لله ،نحن في الهيئة النقابية نحي كل المعلمين وعمال التعليم بولاية الخرطوم لوقفتهم الصلبة في إطار المطالبة بحقوقهم ،وحقيقة هذه القضية قديمة متجددة ، فالهيئة منذ عودتها العام الماضي أولتها اهتمامها و بدأت بحصر المتأخرات و بدأ الدفعيات فيها منذ شهر مايو الماضي بتدخل مباشر من رئيس مجلس السيادة و نحن في هذا المقام نتقدم بالشكر الجزيل للفريق/عبد الفتاح البرهان لوقفته الكبيرة مع قضايا التعليم وخاصة ولاية الخرطوم لأنه وجه بصرف خمسة أشهر كمتأخرات، تم صرف أربعة اشهر منها وتقلصت المطالبة من 14 شهر إلي 10 أشهر و كذلك زادت المنح من ست إلي ثماثي منح كمطالبة للهيئة على وزارة المالية.اذن القضية الأساسية المتأخرات وزيادة المرتبات.
*ما هي الإجراءات التي قمتم بها ؟.
حقيقة نحن في خلال الفترة السابقة كنا في إجتماعات دائمة مع وزاره المالية ولاية الخرطوم ومع الاخ/والي ولاية الخرطوم وفي هذه السانحة نتقدم نتقدم له بالشكر الجزيل لوقفته الكبيرة مع قضايا عمال التعليم بالولاية، و هذه اللقاءات خرجت بعدد من التوصيات و عدد من البشريات للمعلمين كان منها تنفيذ الترقيات، و البدء في برمجة المتأخرات ، ومشروعات تحسين أوضاع المعلمين.
*هل هناك منشورات لم تنفذ؟.
نحن حصرنا المنشورات التي لم تنفذ وهي: منشور بدل الوجبة ومنشور بدل السكن ومنشور إزالة المفارقات، كانت جملتهم كبيرة جداً الحصر الأولي الذي تم رفعه من المالية حسب لقاءنا مع وزيرة المالية حوالي (112) تريليون ، تم من وزارة المالية الاتحادية دفع 17 تريليون من 13 إلى 17 تريليون من وزارة المالية تم دفعها الآن.
*ما هي مقترحاتكم لحل هذه الأزمة؟.
لحل هذه أن الأزمة والخروج ببشريات للمعلمين جلسنا مع الوالي لتوظيف هذه الأموال لتعديل المرتب لأن القواعد الآن تطالب بتعديل المرتب بدلاً عن المتأخرات لأن المتأخرات أساساً هي فصل اول وفقدت قيمتها وستأتي لأنها على المالية وسيتم دفعها ،ولذا آثر المعلمون أن يُعدل لهم المرتب وفق المنشورات الجديدة، ثم نمضي في بقية المطالب.
*بماذا خرجتم من جلستكم مع الوالي؟.
حقيقه في جلستنا مع الوالي خرجنا بكل الأشياء التي ذكرتها والتزام وزارة المالية بأنهم ينشرون تكلفة شهر سبتمبر معدل وإدخال هذه المنشورات الثلاث فيه ثم من بعد ذلك نجلس مع الوالي لنعمل على تطبيق هذه الزيادة في المرتبات.
*في حال لم تنفذ كل المطالب هل لديكم اجراء؟.
الهيئة تسعى لمعالجة المطالب عبر الحوار والتدرج في الخطوات، بما يحافظ على حقوق المعلمين ويحول دون تأخير إعلان نتائج الامتحانات أو انطلاق العام الدراسي، لكن خيارات التصعيد، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب مع بداية العام الدراسي، ستظل مطروحة حال عدم تنفيذ المطالب المتفق عليها.
وننتظر مسعانا في تحقيق هذه المطالب لأننا ربطنا هذه العملية بالتعديل المباشر بتدرجنا للقضية و مرونتنا في حلها لكي لا يتأخر زملاءنا ويتم تأخير العام الدراسي والنتيجة أن يستمر الكنترول لكن سعينا للمطالبات موجود ونحن سنرجع خلال هذه الفترة إذا لم يتم تنفيذ كل المطالبات لمواصلة توقف الكنترول ومواصلة الوقفات التصعيدية والإضراب مع بداية العام بإنفاذ هذه التحقيقات ولتحقيق كل المطالب التي رفعت بمذكرة للوالي.

*ما هي ملامح الوثيقة الوطنية للتعليم الشامل؟.

الوثيقة الوطنية لإصلاح التعليم الشامل في السودان ، الوثيقة بها كل محاور التعليم، فيها محور المعلم وقضاياه،والمنهج وقضاياه ،ومحور البيئة التعليمية وما يليها، ومحور التعليم الاليكتروني، الوثيقة تشتمل على مسارات التعليم مستقبلاً ، وهل نريد أن يكون التعليم اكاديمي ، فني ،تقني ،زراعي أو صناعي ،كل هذه الأشياء مفصلة فيه. أيضاً في الوثيقة شكل المدرسة المنتجة ،فالوثيقة بمساراتها ومجالسها إذا تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء لن تكون لدينا إشكالية في نهضة البلد لأن التعليم هو سبب تطور ونمو البلاد ، ونحن السودانيون عرضنا نماذج لعدد من الدول التي ليست لديها موارد لكنها نهضت بالتعليم مثل ماليزيا وسنغافورة وكندا واليابان وكوريا .الوثيقة شاملة كل شئ وفيها أيضا الإنفاق على التعليم من خلال صندوق تشارك فيه كل الوزارات الإيرادية ورفعنا فيه نسبة التعليم ٢٠ بالمئة من الناتج الإجمالي المحلى كله يتدرج من واحد في المئة إلى عشرين بالمئة ،تنفذ خلال ٢٥ عام ، نبدأ من عام التأسيس وكل خمس سنوات تنفذ بعض البنود . نحن لدينا خلل هيكلي وبنيوي وتنظيمي ومؤسسي وقانوني ،كلها يكون فيها إصلاح حتى تتماشى مع الوثيقة. الوثيقة فبها ربط بين التعليم العام والعالي.